با مسألهء نهى در عبادات ( مانند : لا تصلّ فى الدار المغصوبة ) را كه بعدا خواهد آمد ، مطرح ، و به چهار قول در مسئله ( كه يكى از آنها مختار ايشان است ) اشاره مىكند : قول اوّل ( مختار مصنّف ) مصنّف در ابتداى همين كتاب گفته بود كه اختلاف و تمايز علوم ، به اختلاف اغراض و جهات است نه به اختلاف موضوعات و محمولات . در اينجا نيز برطبق همان مبنا مىگويد : تمايز مسائل يك علم نيز به تمايز اغراض و جهاتى است كه برآن مسائل ، مترتّب مىشود . يعنى اگر در يك علم ، مسأله‌اى با مسئله ديگر از جهت غرض و هدفى كه هركدام دنبال مىكنند ، تفاوت داشته باشد ، دو مسئله جداگانه محسوب مىشوند كه بر هركدام از آنها ، غرضى مترتّب است . مانند : « الخمر حرام » و « الخمر نجس » كه هر دو مربوط به علم فقه هستند ولى چون هركدام غرضى را دنبال مىكنند ، مسأله‌اى جداگانه محسوب مىشوند . و يا مانند : « الأمر هل يدلّ على الفور أو التراخى ؟ » و « الأمر هل يدلّ على المرّة و التكرار ؟ » ، كه در هر دو ، محور بحث « امر » ( از مباحث علم اصول ) است ، امّا چون غرض‌ها متفاوت است ، هركدام يك مسألهء مستقلّ به شمار مىآيد . با اين توضيح معلوم مىشود كه مسئله اجتماع امر و نهى با مسئله نهى در عبادات ، با اينكه در هر دو بحث از نهى است ، متفاوت است ، زيرا غرض و جهت بحث در هريك فرق دارد ، به اين بيان : در « مسألهء اجتماع امر و نهى » ، عمل واحد داراى دو جهت ، وجود دارد ، مانند : نماز در مكان غصبى . كه در آن بحث مىشود آيا امكان دارد چنين واحدى ، هم مصبّ و مجراى امر و بعث باشد و هم مصبّ و مجراى نهى و زجر ، يا امكان ندارد ؟ قائلين به اجتماع مىگويند : اگرچه اين عمل ، از لحاظ وجود خارجى ، واحد است ، امّا چون دو عنوان و جهت دارد ، از يك جهت ( نماز ) مصبّ امر و از جهت ديگر ( غصب ) مصبّ نهى خواهد شد . لذا نه امر وارد حريم نهى مىشود و به متعلّق آن سرايت مىكند ،